شنبه, 25 آبان 1398
کد خبر: 12607
بازی باخت-باخت سازمان سینمایی با «خانه پدری»

هزینه هایی که «خانه پدری» برای سازمان سینمایی تراشید

آوینی فیلم: سرنوشت فیلم سینمایی «خانه پدری» و حواشی پیرامون آن نمونه‌ای قابل بررسی از سلسله تصمیمات هزینه‌ساز مدیران سینمایی است؛ تاوان این هزینه‌سازی‌ها را چه کسی می‌دهد؟

آوینی فیلم: احتمالاً جدی‌ترین سوالی که این روزها فارغ از آنچه تا به امروز بر فیلم سینمایی «خانه پدری» گذشتهرا می‌توان مطرح کرد، پرسش از سرنوشت آن است؛ اینکه برای داستان پرفرازونشیب و پر رفت و برگشت میان دو وضعیت اکران و توقیف، چه پایان‌بندی‌هایی می‌توان متصور بود. بیایید چند فرض در درباره آینده این فیلم را مرور کنیم؛

۱) فیلم با پیگیری سازمان سینمایی و اصناف و مساعدت قوه قضاییه بدون اصلاح مجدد به چرخه اکران بازمی‌گردد

۲) فیلم با پیگیری سازمان سینمایی و اصناف و مساعدت قوه قضاییه با اعمال اصلاحات مجدد به چرخه اکران بازمی‌گردد

۳) فیلم در توقیف می‌ماند و پس از گذشت مدتی با ناکام ماندن پیگیری‌ها به دست فراموشی سپرده می‌شود

۴) فیلم در توقیف می‌ماند اما به‌واسطه کنجکاوی به‌وجود آمده در میان مردم، نسخه «بدون سانسور» آن به شبکه قاچاق فیلم راه پیدا می‌کند

واقعیت این است که از میان گزاره‌های فوق،‌ پیش‌بینی اول و سوم کمترین شانس تحقق را دارد چرا که هر ۲ متکی بر همان «کوتاه آمدن» یکی از طرفین است. یا قوه قضاییه باید از موضع خود برای «پیشگیری از هر گونه اخلال در نظم عمومی و صیانت از سلامت روح و روان جامعه» که صراحتا در اطلاعیه دادسرای تهران بر آن تأکید شده بود کوتاه بیاید و یا شیفتگان فیلم دست از پیگیری‌های خود بکشند و همه چیز را فراموش کنند.

احتمالاً محتمل‌ترین وضعیت، گزینه چهارم است.اتفاقی که بی‌تردید برای همه طرف‌های این جریان یک باخت محسوب می‌شود؛ سازمان سینمایی بار دیگر ناتوانی‌اش در سامان‌دهی به چرخه عرضه محصولات نمایشی به اثبات می‌رسد. عوامل «خانه پدری» بدون بهره‌مندی از عایدی مالی از بازار عرضه فیلم خود باید شاهد قاچاق آن باشند.

از سوی دیگر برخلاف نگرانی معترضان نسبت به اکران عمومی فیلم و مهمتر از آن ملاحظات قوه قضاییه برای ایجاد محدودیت در تماشای آن، فیلم به‌سرعت تبدیل به یکی از «دیده شدن‌ترین» فیلم‌های سینمای ایران می‌شود، اتفاقی که پیش از این برای «مارمولک» رخ داد و به رغم اکران ۲ هفته‌ای آن در سینماها و توقیف زودهنگامش، خیلی زود در میان مردم کوچه و بازار دست به دست چرخید و دیده شد!

جالب اینکه در همین روزهای اوج‌گیری هیاهو بر سر توقیف «خانه پدری» برخی هواداران فیلم صراحتاً پیشنهاد عرضه نسخه اصلاح‌نشده آن در شبکه قاچاق و به‌تعبیر امروزی‌تر فضای مجازی را پیش کشیده‌اند و همزمان یکی دیگر از فیلمسازان جوان سازمان سینمایی را تهدید کرده‌است که فیلم توقیفی خود را از همین مسیر منتشر خواهد کرد! در این شرایط وضعیت احتمالی انتشار نسخه قاچاق «خانه پدری» اصلاً دور از انتظار نیست و همان‌طور که اشاره شد محتمل‌ترین سرانجامی است که می‌توان برای این فیلم متصور بود.

تیتراژ؛ هزینه‌ای که از جیب اعتبار «سینما» رفت

آنچه در این گزارش درباره ابعاد مختلف پرونده «خانه پدری» در بازه زمانی ۵ روزه میان «رفع توقیف ناگهانی» تا «توقیف مجدد» مرور کردیم، جزییات و حواشی بسیار بیشتری را می‌توانست شامل شود؛ از کیفیت ورود منتقدان سینمایی و رسانه‌های رسمی به این مجادله گرفته و تا نقش پررنگ فضای مجازی در ضریب دادن به فضای «دوقطبی» میان موافقان و مخالفان فیلم.

اما آنچه بیش از هر نکته‌ دیگری در سراسر این ماجرا مشهود و تأسف‌برانگیز است ردپای «تصمیمات هزینه‌ساز» مدیران سینمایی است؛ مدیرانی که البته خود از پرداخت این هزینه مصون می‌مانند و تاوان تصمیماتشان را بیشتر «سینمای ایران» باید پرداخت کند.

آیا از ابتدا امکان مذاکره با کارگردان «خانه پدری» (که این روزها فیلم «کاناپه» را هم در وضعیت توقیف دارد) نبود و آیا به‌زعم مدیریت سازمان سینمایی «بهترین زمان» برای اتخاذ تصمیم «رفع توقیف ناگهانی» انتخاب شد؟ انتخاب سیاست سکوت و راهی کردن فیلم با «چراغ خاموش» به چرخه اکران، آورده‌ای جز افزایش حساسیت‌ها نسبت به این تصمیم داشت؟ اعلام شفاف‌ و صریح میزان اصلاحاتی که سازمان سینمایی مدعی اکران عمومی فیلم پس از اعمال آن‌ها است نمی‌توانست در تعدیل واکنش‌ها موثر باشد؟ عدم انتشار این جزییات و گریز از شفافیت در این مورد آیا اصلی‌ترین عامل تشدید اعتراضات و سوءتفاهم‌ها نبود؟ پیش‌بینی میزان واکنش‌ها نسبت به رفع توقیف فیلم و ورود دادستانی ممکن نبود؟ براساس تجربه‌های قبلی امکان مذاکره و هماهنگی قبلی از جنس مطالباتی که بعدها در قالب اظهارات رسانه‌ای خطاب به ریاست قوه قضاییه مطرح شد،‌ پیش از اتخاذ تصمیم وجود نداشت؟ اساساً فاصله عجیب میان مدیران سینمایی و زیرمجموعه‌های قوه قضاییه که همین چند ماه پیش هم به صدور حکم ابطال «طرح رده‌بندی سنی» منجر شد،‌ یکی از نشانه‌های ضعف تعامل در مجموعه سازمان سینمایی نیست؟ زمزمه‌های مطرح شده در محافل رسانه‌ای مبنی‌بر رایزنی‌های پشت‌پرده مدیران سینمایی برای به میان کشیدن اصناف و چهره‌های سینمایی برای تقویت یکی از قطب‌های شکل‌گرفته بر سر این فیلم، در صورت صحت آیا نشانی از «تدبیر» دارد؟ ایجاد ممانعت برای اظهارنظر رسانه‌ای اعضای شورای صدور پروانه نمایش درباره «خانه پدری» چطور؟

پرونده «خانه پدری» و جنجال‌ها پیرامون اکران و توقیف مجدد آن تنها یک نمونه است؛ نمونه‌ای که فارغ از مصداق و اگر نخواهیم بدبینانه آن را ناشی از یک «تعمد» در حاشیه‌سازی بدانیم،‌ نشان از یک بدسلیقگی و حتی بی‌تدبیری در اتخاذ تصمیمات از سوی مدیران ارشد سینمایی دارد.

«خانه پدری» هر سرنوشتی پیدا کند، ماحصل تمام مجادلات و حواشی این روزها هزینه‌ای است که به «سینمای ایران» تحمیل می‌شود؛ سینمای نجیبی که حالا هم مدعیان «سانسور و محدودیت» مصداقی تازه برای سرکوب و تحقیر آن پیدا کرده‌اند و هم مخاطبان نگرانی که سال‌ها به‌واسطه بی‌اعتمادی به محتوای آثار به نمایش درآمده بر پرده سینماها، عطای فیلم دیدن را به لقایش بخشیده بودند، دلیل دیگری برای آشتی نکردن با آن یافته‌اند!

این هزینه دوجانبه آیا سهمی از محاسبات رئیس سازمان سینمایی در زمان اتخاذ تصمیم درباره «نحوه اکران خانه پدری» داشته است؟

منبع: مهر

افزودن دیدگاه جدید

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید در وب سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.